دریافت کارت بازرگانی

یکشنبه 14 مرداد 1397

ملاحظات کلی در مورد امر نظارت

نویسنده: zohre zohreh   

الف) تحول مفهوم نظارت
در قانون تجارت 1311، با اینکه اهمیت زیادی برای نظارت در شرکت سهامی قائل شده است ، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در صورتی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان  در باره تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود.  این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا جایی که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است . نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس  در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.
در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح  انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه،  برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است   ب) ماهیت کار بازرس
در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.
در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می کند و با اینکه مجمع عمومی را انتخاب می کند از مجمع عمومی ـ و هیئت مدیره ـ مستقل است. رویه قضایی فرانسه بازرسان را مأموران شرکت تلقی کرده است که «مأموریت قانونی نظارت بر حسابها را بر عهده دارند»  و قبل از قانون 1966 علیه این قاعده که بازرس در هر زمان و بدون هیچ دلیلی قابل عزل است چنین نظر داده بود:  وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع هم کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط اند؛ یعنی مدیران، سهام داران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛  به همین دلیل، این راه حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347 راه حل درستی به نظر نمی رسد؛ به ویژه اینکه رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار(رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد. بیهوده نیست که گاه رویه قضایی فرانسه، بازرس را «رکن برترکنترل شرکت»  تلقی کرده است.        

ج) سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی
قانون گذار فرانسه با توجه به اینکه بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد ترتیبی اتخاذ کرده است که بازرسی شرکت سهامی به وسیله «بازرسان حساب»  حرفه ای انجام گیرد؛ یعنی کسانی که کارشان بازرسی است. در هر منطقه و نیز در سطح ملی، کانون هایی ایجاد شده است که از آن به «کمپانی» تعبیر می شود و بازرسان شرکتهای سهامی باید عضو آن باشند. برای بازرس شدن شرایط سنی و تجربی و اخلاقی خاصی وجود دارد که قصد نداریم در اینجا از آنها صحبت کنیم.  فقط یادآوری می کنیم که نظیر این کانون ها در دیگر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد.    
قانون گذار ایران هنگام تدوین لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران نیز وضعیتی شبیه اروپا به وجود آید. او در تبصره ماده 144 پیش بینی کرده است:«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسی شرکتها درج شده باشد. شرایط ... تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود».
با وجود آنکه در این تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه ای حاصل نشد لازم است یادآوری کنیم آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 نیز که درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، به تصویب رسید،      هرگز به اجرا در نیامد؛ به نحوی که امروزه انتخاب بازرس و شرایط احراز سمت بازرس در شرکتهای سهامی عام به گونه ای است که در شرکتهای سهامی خاص معمول است. نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است و نه داشتن حداقلی از تجربه؛ به نحوی که جز در مواردی که در لایحه قانونی 1347 و قوانین عام، اشخاصی از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند،  هرکس می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود. با توجه به اینکه آیین نامه اجری تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 هنوز هم لازم الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند با استفاده از مواد آن  تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سامان دهد.
این وضع، در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تابع قانون محاسبات عمومی تا حد بسیاری بهبود یافته است؛ زیرا بازرسی این گونه شرکتها به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی،(مصوب5/10/1362)  به سازمانی با همین نام محول شده است. اساسنامه این سازمان نیز در تاریخ 17/6/1366 در 33 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد  که چون در مورد صلاحیت و طرز سازماندهی آن هنگام بحث در مورد شرکتهای دولتی، در جلد سوم کتاب حاضر، صحبت خواهیم کرد در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.   

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

قواعد تشکیل شرکت مختلط سهامی

نویسنده: zohre zohreh   

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در نام شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه ” سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.
در شرکت مختلط سهامی ارکان شرکت عبارتند از :
1. رکن تصمیم گیرنده شرکت مختلط سهامی
2. رکن اداره کننده شرکت مختلط سهامی
3. رکن کنترل کننده شرکت مختلط سهامی

    ثبت شرکت مختلط سهامی


شرکت مختلط سهامی با تنظیم و امضای شرکت نامه و اساسنامه جداگانه میان شرکای ضامن و شرکای سهامی تشکیل می گردد و شرایط ذیل در تشکیل آن الزامی است :
1. تعهد پرداخت تمام سرمایه و تادیه نقدی حداقل یک سوم آن توسط شرکای سهامی
2. تقویم سهم الشرکه غیرنقدی مطابق ماده 41 قانون شرکت سهامی منسوخه و تسلیم آن
3. تقسیم سهم الشرکه یا سهام شرکا به یک صد ریالی، اگر سرمایه بیش از دویست ریال باشد. ولی در صورتی که سرمایه کمتر از مبلغ اخیرالذکر باشد حداقل هر سهم الشرکه یا سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد. ( ماده 28 قانون شرکت سهامی منسوخه ).
4. تهیه نوشته ای از طرف هیات مدیره که به موجب آن سرمایه تعهد و تادیه یک سوم آن اعلام شده است. همچنین اسامی شرکا و میزان سرمایه پرداخت شده، باید در آن قید گردد. و نوشته مزبور به پیوست یک نسخه از اساسنامه و یک نسخه از شرکت نامه به اداره ثبت شرکت ها یا به دایره ثبت اسناد مرکزی اصل شرکت ، تسلیم شود.
عدم رعایت موارد فوق موجب بطلان شرکت است، اما شرکا نمی توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد کنند. ( ماده 177 قانون تجارت ) .
اگرچه شرایط فوق مانند شرکت های سهامی است، اما شرکت مختلط سهامی ، در بخش مقررات مربوط به میزان مسئولیت شرکا، حق مدیریت و نظارت ، تقسیم منافع و ضررهای حاصله، و نیز تغییرات در اساسنامه و انحلال ، از شرکت های سهامی متمایز می گردد.

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

از ثبت برند کامپیوتر چه می دانید

نویسنده: zohre zohreh   

کامپیوتر یا رایانه ابزاری است که بر روی آنچه به آن می دهند ( و اصطلاحاَ به آن ورودی گفته می شود ) عملیاتی انجام می دهد که به آن پردازش می گویند و نتیجه مطلوب را به دست می دهد که خروجی نامیده می شود.
کامپیوترها در موسسات تجاری و صنعتی، شرکت های هواپیمایی، موسسات تحقیقاتی، علمی و پزشکی و ... کاربرد دارند.
امروزه، به دلیل کاربردهای فراوان کامپیوتر و میزان استفاده فراوان از آن، برندهای متعددی از کامپیوتر وجود دارد. برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا می باشد. در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت.
چنانچه شما از صاحبان مشاغل هستید،  جهت توسعه بیشتر کسب و کار خود پیشنهاد می شود که برندی را انتخاب و آن را به ثبت برسانید تا از مزایایی که ث
بت برند در اختیار شما قرار می دهد به راحتی استفاده نموده و قله های پیشرفت را طی نمایید. از جمله این مزایا ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد.
2- با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود.
3- علامت تجاری ثبت شده، به صاحب خود رسمیت می دهد.
4- استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود.
5- در قرارداد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتماَ باید قید شود.
6- تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده ملزم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود.
7- تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه علامت تجاری دارند.
8- علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها بر این اساس تکمیل می شود.
9- علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد.
10- در صورت مناسب و موفق بودن علامت تجاری و موفقیت آن، تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.
11- برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود.
12- با ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده ها دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.
شایان ذکر است، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ثبت برند اقدام کند مشروط بر اینکه مدارکی دال بر انجام فعالیت تجاری یا تاجر بودن داشته باشد،یعنی یا پروانه کسب از اتحادیه مربوطه داشته باشد یا پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر، یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر و سایر مجوزها از مراجع ذی ربط حسب محصول و کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی.

    مدارک لازم جهت ثبت برند کامپیوتر

1- اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2- ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3- یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5- در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

    فرآیند ثبت برند

1- عموما اولین گام در ثبت برند، استعلام آن می باشد، تا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.
2- پس از انتخاب برند و تأیید استعلام می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  مراجعه نمایید و اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نمایید و کد پیگیری دریافت کنید.
3- پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
4- بعد از انتشار آگهی نوبت اول بایستی مدارک به صورت فیزیکی به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود، و نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و هزینه حق الثبت اقدام نمایید.
5- پس از گذشت زمان مقرر در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.

نظرات() 

شرکت های اشخاص عبارتند از : شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط غیرسهامی.
به موجب ماده 116 قانون تجارت :  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود.
در تعریف شرکت نسبی نیز می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
وجه تسمیه این شرکت ها به این نام، به خاطر آن است که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است و به همین خاطر، در این نوع شرکت ها، شریک نمی تواند بدون رضایت شریک یا شرکای دیگر، سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر منتقل کند.
در شرکت های اشخاص، شخصیت شریک دارای اهمیت است از این رو قانون گذار فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش را ، تحت شرایطی موجب انحلال شرکت تلقی کرده است.
فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، موجب انحلال شرکت است، مگر آنکه شرکای باقی مانده و قائم مقام شریک متوفی بر بقای شرکت توافق کنند. ( مواد 136، 139، 161 و 181 ق. ت ) رضایت بر بقا می تواند صریح باشد و یا می تواند به این صورت باشد که شرکای باقی مانده بر بقای شرکت توافق کنند و قائم مقام متوفی ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را به بقای شرکت به طور کتبی اعلام نکند. سکوت او، در این فرض، دلیل رضایت او تلقی می شود . در چنین فرضی، او در نفع و ضرر شرکت سهیم خواهد بود؛ لیکن اگر ظرف همان مهلت عدم رضایت خود به بقای شرکت را اعلام کند، فقط در سود سهیم خواهد شد.
عجز شریک ضامن از پرداخت دیون شخصی اش نیز ممکن است موجب انحلال شرکت شود. در این خصوص، باید بین فرضی که شریک عاجز از پرداخت دیون تاجر است با فرضی که تاجر نیست، تفکیک قائل شد.
اگر شریک تاجر باشد، برای او حکم ورشکستگی صادر می شود. هر گاه مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ انحلال شرکت را تقاضا کند و با گذشت شش ماه از تقاضای مزبور، شرکت مدیر تصفیه شریک ورشکسته را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد ( ماده 138 ق. ت ) ، شرکت منحل خواهد شد. انصراف زمانی میسر خواهد بود که مدیر تصفیه قانع شود ادامه حیات شرکت تضامنی به مصلحت طلبکاران شریک ورشکسته است. هر گاه دیگر شرکای شرکت تضامنی نخواهند شرکت منحل شود، می توانند سهم شریک از شرکت را ارزیابی و به مدیر تصفیه تسلیم کنند. به این ترتیب، شریک ورشکسته از شرکت خارج می شود. ( ماده 131 ق. ت )
و اما اگر شریک ورشکسته شخصاَ تاجر نباشد، حکم ورشکستگی شریک را نمی توان صادر کرد و چون ورشکستگی یکی از شرکا مصداق ندارد، حکم ورشکستگی شرکت را نیز نمی توان صادر کرد. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانند طلب خود را از دارایی شخص شریک و یا از منافع شرکتی که او در آن شریک است به دست آورند، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند، مشروط به اینکه ظرف شش ماه این تقاضا را مطرح کنند. سایر شرکای شرکت البته می توانند مادام که حکم نهایی انحلال شرکت صادر نشده، با پرداخت طلب طلبکاران تا حدود ارزش سهم الشرکه شریک مدیون، یا با جلب رضایت طلبکاران شریک به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند. ( ماده 129 ق. ت )
سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کنند و شریک را از شرکت خارج کنند. ( ماده 131 ق.ت )
در هر حال فوت یا حجر یا ورشکستگی شرکای بامسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجب انحلال شرکت نمی شود. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

ثبت شرکت در بجنورد

نویسنده: zohre zohreh   

بجنورد یکی از شهرستان‌های استان خراسان شمالی است. طی مصوبه مجلس و دولت در سال 1383 استان خراسان به سه استان مستقل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تبدیل‌شده و در حال حاضر بجنورد به‌عنوان مرکز استان خراسان شمالی در نظر گرفته‌شده است. استان خراسان شمالی به‌جز بجنورد شامل 7 شهرستان دیگر با نام‌های: مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، شیروان، فاروج، گرمه و رازوجرگلان است.

استان خراسان شمالی به دلیل بافت طبیعی و جغرافیای خود شامل معادن طبیعی متعددی است. از معدن‌های فعال این استان در حال حاضر می‌توان به اکسید آلومینیوم، کلسیت، بنتونیت، باریت، ماسه سیلیسی، سنگهای تزئینی و... اشاره نمود که هرکدام از این‌ها تعدد دارند و به طبع وجود معادن طبیعی در این استان صنعت‌های مرتبط و غیر مرتبط با آن‌ها نیز در این استان رواج دارد. ازجمله کارخانه‌ها و صنعت‌هایی که در بجنورد در حال فعالیت هستند می‌توان به کارخانه‌های پلاستیک بجنورد، کارخانه تولید انواع لوله و پروفیل فلزی، کارخانه ساخت و تولید دستگاه‌های جوش القائی و کوره القائی و موارد متعدد دیگر اشاره نمود.

جمعیت غالب مردم بجنورد را کردها تشکیل داده‌اند و در میان آن‌ها تعدادی از فارس‌های بومی و مردمان بومی بجنورد و خراسان شمالی یافت می‌شوند.

ضمن آشنایی با شهر بجنورد می‌خواهیم شمارا از نحوه سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در این شهر آگاه سازیم. پس اگر به هر دلیلی قصد دارید در آینده به عرصه تجارت واردشده و در بجنورد سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت کنید این مطالب برایتان مفید فایده است.

کلیاتی در زمینه ثبت شرکت در بجنورد

ثبت شرکت در تمامی نقاط ایران در اداره ثبت شرکت استان مربوطه صورت می‌گیرید. تمامی این استان‌ها تحت نظر اداره کل ثبت شرکت‌های کشور فعالیت می‌کنند و قوانین و مقررات اساسی از این طریق به آن‌ها ابلاغ می‌شود. استان خراسان شمالی نیز بعد از استقلال خود و تعیین بجنورد به‌عنوان مرکز استان، اداره کل ثبت شرکت‌های خود را در بجنورد قرارداد. تمامی شهرستان‌های این استان اداره ثبت شرکت دارند و همه تحت پوشش اداره کل بجنورد مشغول به فعالیت هستند. شما در هر نقطه از استان خراسان شمالی که می‌خواهید ثبت شرکت داشته باشید باید به اداره مربوطه بروید و طی انجام امور اداری به ثبت شرکت خود بپردازید. بدیهی است نمونه‌ای از اطلاعات شرکت ثبت‌شده شما در اداره مرکزی که همان اداره ثبت شرکت بجنورد است، بایگانی می‌گردد.

لازم است بدانید شما صرفاً برای فعالیت رسمی و قانونی ملزم به ثبت شرکت هستید و به طبع از امتیازات مربوط به این عمل نیز برخوردار می‌گردید. همچنین در قانون حیطه عملکردی شرکت‌ها دسته‌بندی‌شده و درنهایت 8 نوع شرکت با حوزه فعالیت مختص خود تعریف گردیده است. اینکه فعالیت مدنظر شما در کدام دسته قرار می‌گیرد را می‌توانید از مشاوران و متخصصان این زمینه سؤال کنید و درباره روند اداری و ثبت آن اطلاعات لازم را کسب کنید. دسته خبره‌ای از این متخصصان در ثبت شرکت ویونا جمع شده و آماده خدمت‌رسانی به شما هستند. کافی است شما از طریق یکی از راه‌های ارتباطی با آن‌ها تماس حاصل فرمایید.

جالب است بدانید طی آماری که از شرکت‌های ثبت‌شده در کل کشور از اداره کل ثبت شرکت‌ها گرفته‌شده شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های سهامی خاص جایگاه بالاتری نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته‌اند. به همین دلیل ما در ادامه مطلب در ذیل این دودسته از شرکت‌ها توضیحاتی را آورده‌ایم که برای شما مفید فایده است. ضمناً جهت دریافت هرگونه اطلاعات درزمینه‌ی دیگر شرکت‌ها می‌توانید با «ثبت شرکت ویونا» تماس برقرار کنید.

اطلاعاتی در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

شرکت‌هایی را شرکت با مسئولیت محدود می‌خوانند که شرکا جهت امور تجاری اقدام به تشکیل آن کرده باشند و سرمایه آن شرکت توسط شرکا تأمین‌شده و سهام شرکت را به وجود بیاورد. نکته اینجاست که سهام این شرکت قابلیت تقسیم به سهام‌های متعلق به افراد را ندارد و کل سهام به صورت سرمایه محاسبه می‌شود. حیطه مسئولیت هر فرد نیز در شرکت محدود به میزان سرمایه اولیه تأمین‌شده توسط اوست.

برای اینکه بتوانید اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد بکنید باید مشمول شرایطی شوید. این شرایط بدین گونه است: حداقل افراد لازم برای شروع به کار شرکت 2 نفر هستند که به سن قانونی رسیده باشند و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته باشند. سرمایه اولیه شرکت باید توسط حداقل 2 نفر از اعضای شرکت تأمین‌شده باشد اما اینکه میزان سرمایه هر فرد چقدر است اهمیتی ندارد. در آخر باید توجه داشته باشید که حداقل سرمایه‌ای که برای ثبت شرکت باید معرفی کنید یک‌میلیون ریال است.

با توجه به شرایطی که قانون برای افرادی که می‌خواهند ثبت شرکت با مسئولیت محدود انجام دهند قرارداده و علم به مشمولیت آن می‌توانید جهت تهیه و تنظیم مدارک اولیه که در روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد نیازمندید آماده شوید. این مدارک به‌طور کامل در زیر نام‌برده شده‌اند:

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

ممکن است برای شما این سؤال به وجود آمده باشد که بعضی از این مدارک چیستند و چگونه می‌توانید آن‌ها را تهیه و تنظیم کنید؟ از بابت این قضیه نگران نباشید؛ شما می‌توانید در این زمینه اطلاعات لازم را از «ثبت شرکت ویونا» دریافت کنید.

بعدازآنکه تمامی مدارک را تهیه و تنظیم کردید مراحل اداری ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد را در اداره ثبت شرکت بجنورد باید بگذرانید. این مراحل نیز به شرح زیر است:

    امضای قرارداد با ثبت شرکت ویونا
    کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه، اطلاعات و هزینه‌های لازم)
    ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
    مشخص کردن نام شرکت
    امضای فرم‌ها و مدارک
    ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
    واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به ثبت شرکت ویونا

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم توجه داشته باشید که در زمینه ثبت شرکت نیز هرگونه ابهام سؤال و یا مشکلی برای شما به وجود آمد و یا نیازمند اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری بودید می‌توانید با متخصصان «ثبت شرکت ویونا» تماس برقرار کنید.

تا اینجا شما با آنچه باید در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد به‌صورت کلی و شاکله‌ای بدانید آشنا شدید. بدیهی است که این نوع شرکت از حیث محاسن و معایب، حیطه اختیارات، نوع فعالیت، آینده‌ای که می‌تواند برای شما رقم بزند حتی میزان سوددهی و بازدهی و خیلی دیگر از موارد نیازمند اطلاعات جامع است تا دید درستی را به شما در این زمینه بدهد. همچنان به این امر واقف باشید که «ثبت شرکت ویونا» به همین جهت آماده‌به‌خدمت شماست.

اطلاعاتی در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد

در ذیل این موضوع باید بگوییم که به‌طورکلی به شرکت‌هایی شرکت سهامی خاص اطلاق می‌شود که شرکای آن جهت امور تجاری اقدام به تأسیس شرکت کرده‌اند و در تأمین هزینه منحصراً خودشان دخیل بوده‌اند. سهام این شرکت را می‌توان به قطعه‌های سهام تقسیم نمود و به طبع شیوه تأمین هزینه آن صرفاً در میان اعضا عرضه داشت و میزان مسئولیت هر فرد برابر با میزان مبلغ اسمی است که در تأمین سرمایه دخیل بوده است.

این شرکت نیز مانند قبلی ملتزم شرایطی است که توسط دولت تعیین گردیده و شما برای اینکه صلاحیت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد را داشته باشید باید مشمول تمامی این شرایط گردید. این شرایط را مختصراً در ادامه شرح داده‌ایم:

    حداقل 3 نفر عضو اصلی شرکت باید به سن قانونی (18 سال تمام) رسیده باشند. حداقل 2 نفر باید عضو هیئت‌مدیره و یک نفر سهام‌دار شود.
    حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید به‌عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل معرفی شوند. این دو نفر نباید با اعضای هیئت‌مدیره نسبت نسبی داشته باشند (نباید باهم فامیل باشند).
    هیئت‌مدیره و اعضای شرکت باید حداقل یک سهم داشته باشند.
    هیئت‌مدیره و اعضا نباید سوءپیشینه‌ی کیفری داشته باشند.
    حداقل 100 هزار تومان باید به‌عنوان سرمایه‌ی شرکت معرفی شود. 35 درصد از مبلغ تعهد شده باید در یک حساب بانکی واریز شود.

اگر شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد که در بالا به آن اشاره نمودیم را شامل می‌شوید در گام بعدی باید مدارکی را که درروند ثبت به آن نیازمندید را تهیه و تنظیم کنید. این مدارک به شرح زیر است:

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی اعضا
    ارائه‌ی گواهی واریز حداقل 35 درصد سرمایه
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

نویسنده: zohre zohreh   

به موجب ماده 162 قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی 24/ 12/ 1347 سه نفر خواهد بود.
بنابراین شرکت مزبور یک شرکت بازرگانی است و ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکای ضامن، مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکای سهامی، مقررات شرکت سهامی جاری است. در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند، مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
در این نوع شرکت ، معمولاَ سرمایه به وسیله شرکای سهامی تامین می گردد و شرکای ضامن ممکن است فقط طرح فنی یا دانش تخصصی خود را به عنوان آورده غیرنقدی به شرکت عرضه نمایند، تا با سرمایه شرکای سهامی نسبت به پیاده کردن طرح و راه اندازی آن اقدام گردد.
شرکت مختلط سهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی ،  دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد. (مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
در اسم شرکت مختلط سهامی، باید عبارت ” شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید گردد.
با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد. بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی


با توجه به آنچه آمد، مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

ثبت شرکت تولید درب ضد سرقت

نویسنده: zohre zohreh   

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با همدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت یا موسسه را تشکیل دهند و آن را به ثبت برسانند.
ثبت شرکت یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی، خدماتی و ... می باشد. با ثبت شرکت مجموعه ای از افراد در یک چارچوب منسجم حقوقی فعالیت خود را آغاز می کنند تا احتمال هر گونه بی قانونی تا حد امکان کاهش یابد. از جمله امتیازات ثبت شرکت به شرح ذیل است :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- دریافت جوازها
- دریافت جوازها
- امکان تبلیغات گسترده و پربازده
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت
- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان ورود به عرصه های بین المللی
- با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.
اگر برای اولین بار است که می خواهید اقدام به ثبت شرکت کنید، از بهترین گزینه ها برای ثبت شرکت، شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود می باشد .
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
همچنین، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
نکته قابل توجه در ثبت چنین شرکت هایی این است که اگر قصد قید کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت را دارید با توجه به حوزه ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد. برای نمونه شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کلمه تولید در موضوع فعالیت مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست.

    مدارک ثبت شرکت تولید درب ضد سرقت :

جهت انجام ثبت شرکت لازم است با توجه به نوع شرکت مدارک و اسناد مرتبط را تجمیع نمود. این مدارک به شرح ذیل می باشد که لازم است قبل از اقدامات لازم برای ثبت شرکت نسبت بدان آگاه بود تا با اشراف کامل اقدام به پروسه ثبت شرکت نمود.
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان

    مراحل ثبت شرکت تولید درب ضد سرقت

 ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران ، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب 1311) ، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی، هم نباشد ، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
جهت انجام امور ثبت شرکت لازم است که پروسه اداری طی گردد. این مراحل به شرح ذیل است :
- تجمیع مدارک مورد نیاز
- اخذ گواهی عدم سوپیشینه
- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
- انتخاب نام مناسب برای شرکت
- ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام مراحل ثبت
- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

شرایط و مراحل ثبت شرکت در اهواز

نویسنده: zohre zohreh   

اهواز یکی از کلان‌شهرهای مهم در منطقه جنوب غرب کشور و در کرانه خلیج‌فارس است. اهواز مرکز استان خوزستان و هفتمین شهر پرجمعیت ایران است. از حیث تاریخی، اهواز از قدمت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که قدمت آن به 2700 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. همچنین در تاریخ معاصر اهواز حضور چشمگیری داشته و جنگ تحمیلی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. با توجه به استقرار این شهر در کرانه خلیج‌فارس، یکی از شاخه‌های راه‌آبی صادراتی ایران مربوط به این شهر است. شهرستان‌های دیگر این استان با نام‌های: آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغ ملک، باوی، بندر ماهشهر، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، گتوند، لالی، مسجد سلیمان، هفتکل، هندیجان و هویزه شناخته می‌شوند. اگر بخواهیم در مورد مهم‌ترین ویژگی استان خوزستان و درواقع اهواز صحبت کنیم، باید بگوییم اولین چاه نفتی ایران و درواقع خاورمیانه در سال 1287 در منطقه مسجدسلیمان خوزستان حفر و نفت آن استخراج گردید. از آن زمان به بعد امور مربوط به نفت استخراج و پالایش آن از مهم‌ترین ویژگی‌های خوزستان به شمار آمد. درنهایت استان خوزستان به‌عنوان مهم‌ترین قطب نفت و گاز کشور به شمار آمد. امروزه اهواز به‌عنوان مرکز استان خوزستان مسئولی تأمین و پخش نفت و گاز در خود استان خوزستان و تمامی مناطق نفت‌خیز دیگر در جنوب و همچنین غرب و شرق است. پالایشگاه آبادان و پتروشیمی بندر امام از مهم‌ترین پالایشگاه‌های این منطقه محسوب شده و نقش عمده‌ای در تأمین نفت و گاز کشور رادارند. درمجموع اهواز یکی از شهرهای صنعتی مهم به شمار می‌رود و برای هرکسی این امکان وجود دارد که به فکر سرمایه‌گذاری در آن افتاده باشد. به همین جهت ما در این بخش مطالب مفیدی را درزمینه سرمایه‌گذاری در اهواز برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم.

ثبت شرکت در اهواز مانند دیگر نقاط کشور روال اداری مرسوم را دارد. درواقع برای سهولت کار مردم این استان در تمامی شهرستان‌ها بخش‌ها و شهرها اداره ثبت شرکت ایجادشده تا جهت ثبت شرکت خود در منطقه منظوره به آنجا رفته و از این طریق و سلسله‌مراتب اداری در اهواز به‌عنوان مرکز استان خوزستان شرکت خود را ثبت کنند. همچنین از دیگر ترفندهایی که جهت سهولت امر ثبت توسط قانون تجارت اعمال گشته دسته‌بندی حیطه فعالیت شرکت‌ها در 8 دسته است. شما می‌تواند جهت ثبت شرکت در هرکدام از این دسته‌ها در اهواز اقدام کنید و اطلاعات جامع و کاملی را از ثبت شرکت ویونا دریافت نمایید ما مختصراً در این بخش به توضیح کلی شرکت‌هایی می‌پردازیم که در امر ثبت متقاضی بیشتری را در آمار اداره ثبت شرکت کل کشور داشته‌اند.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

شما جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز ابتدا باید با ماهیت آن آشنا شوید. بدین منظور می‌خواهیم با تعریف کلی که قانون تجارت برای آن در نظر گرفته اشاره‌کنیم.

طبق قانون، شرکت‌هایی که باهدف انجام امور تجاری تأسیس‌شده و سرمایه آن توسط اعضا تأمین می‌گردد تا سهام شرکت که غیرقابل تخصیص به اعضا است و به‌طورکلی محاسبه می‌گردد را به وجود آورند. همچنین حیطه مسئولیت افراد در این شرکت‌ها محدود به میزان سهیم بودن آن‌ها در تأمین سرمایه اولیه‌ات و به همان میزان در شرکت و مسئولیت‌های آن متعهد می‌باشند.

طبق تعریف ارائه‌شده ممکن است که شما تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز گرفته باشید پس به همین منظور لازم است مشمول شرایطی که برای آن تعریف‌شده باشید و در مرحله بعد مدارک آن را جهت انجام مراحل ثبت تهیه و تنظیم کنید و درنهایت مراحل را سپری کنید.

پس ما در ادامه باید سه مورد را به‌طور اختصار شرح دهیم ابتدا شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز سپس مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود و درنهایت مراحل آن. هر سه مورد در جدولی که در ادامه می‌بیند تجمیع گشته تا شما عزیزان در بررسی آن‌ها راحت‌تر باشید.

جدول ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

شرایط اولیه

1 شرکت با حداقل 2 (که به سن قانونی رسیده باشند) یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده باشد و هرکدام از شرکا فقط به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.

2 در اسم شرکت می‌بایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ‌یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکرشده باشد.

3 حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک‌میلیون ریال است.

4 حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تأمین سرمایه اولیه شرکت دخیل باشند.

مدارک لازم

1 کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)

2 گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضاء هیئت‌مدیره

مراحل اداری

1.  با مشاوران ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید.

2.  یک وکیل به محل کار شما اعزام می‌شود. این مرحله نیازی به پرداخت هزینه ندارد.

3.  بین شما و ثبت شرکت ویونا یک قرارداد منعقد می‌گردد.

4.  مدارک لازم جهت ثبت شرکت تکمیل می‌شود.

5.  در سایت ثبت نام به عمل می‌آید.

6.  نام شرکت و امضاداران آن تعیین می‌شوند.

7.  امور اداری لازم برای ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.

8.  کار به پایان می‌رسد و شماره ثبت شرکت به شما تحویل داده می‌شود.

با توجه به مواردی که در جدول ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز آمد ممکن است ابهاماتی برای شما ایجاد شده باشد به همین دلیل و حتی به جهت پاسخ‌گویی به دیگر سؤالات شما در هر زمینه‌ای از ثبت شرکت با مسئولیت محدود متخصصان ثبت شرکت ویونا آماده‌به‌خدمت هستند.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

طبق روندی که در ثبت شرکت با مسئولیت محدود داشتیم در اینجا نیز باید ابتدا به تعریفی از این شرکت می‌پردازیم و سپس در مورد مسائل تخصصی‌تر صحبت می‌کنیم.

برای اینکه از ماهیت این شرکت آگاه شوید ما تعریفی که قانون تجارت از آن ارائه داده را برایتان شرح می‌دهیم. طبق این تعریف، شرکت‌هایی که جهت انجام امور تجاری تأسیس گشته‌اند. همان‌طور که از اسم این شرکت برمی‌آید سهام این شرکت قابل‌تقسیم و تخصیص به افراد است اما تمایل اعضا به آن است که سهام آن به‌صورت اختصاصی بین اعضای شرکت فقط پخش شود. پس به همین دلیل جهت تأمین سرمایه تنها خود اعضا دخیل هستند و هیچ عضو خارجی در تأمین سرمایه کمک نمی‌کند.

اکنون می‌بایست با شرایط لازم جهت ثبت شرکت که طبق قانون تعریف‌شده و همچنین مدارکی که در روند ثبت به آن‌ها احتیاج دارید و مراحل که باید طی کنید آشنا شوید. به‌اختصار این موارد در جدول زیر بررسی‌شده و شما می‌توانید این مجموعه را در کنار هم بررسی و مطالعه فرمایید.

جدول ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز


شرایط اولیه

1 شرکت با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس (به سن قانونی رسیده) که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی البدل می‌باشد تشکیل می‌گردد.

2 اعضاء هیئت‌مدیره حداقل از 2 نفر هستند.

3 سهامداران می‌بایست زمان تأسیس 35% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در شرف تأسیس واریز نمایند که در حساب شرکت در شرف تأسیس دریکی از بانک‌های کشور افتتاح نمایند.

4 بازرسین شرکت به‌هیچ‌عنوان نباید با هیچ‌یک از اعضاء هیئت‌مدیره نسبت فامیلی داشته باشند.

5 در شرکت‌های سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل دارای یک سهام باشند.

6 حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان است.

مدارک موردنیاز

1 کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت‌مدیره (برابر با اصل شده).

2 گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین.

3 گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های کشور.

مراحل اداری

1.  با وکلای ویونا تماس می‌گیرید.

2.  وکیلی که در این زمینه متخصص است به رایگان اعزام می‌شود.

3.  قرارداد امضا می‌شود.

4.  مدارک تکمیل می‌گردد.

5.  در سایت پذیرش اولیه انجام می‌شود.

6.  نام شرکت تعیین می‌گردد.

7.  امور اداری مربوط به ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.

8.  کار به پایان رسیده و تحویل داده می‌شود.

نظرات() 

شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها
همان طور که درمبحث قبل گفته شد ، پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت تشکیل  می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. اصولاً، نتیجه این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،  به تعهدات آن عمل کنند. مع ذلک، با توجه به مواد مختلف لایحه قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند، بلکه قانون گذار ما اگر چه مانند قانون گذار فرانسه، تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها نکرده، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها را شرط ادامه حیات آن قرار داده است.
در این گفتار ابتدا تشریفات ثبت شرکت و سپس نتیجه عدم ثبت آن را بررسی خواهیم کرد.

الف) تشریفات ثبت شرکت
در مورد مقررات ثبت شرکتهای سهامی در جلد اول کتاب، هنگام بحث راجع به ثبت شرکتها، سخن گفتیم. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاً شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده 19 لایحه مذکور)؛ ثانیاً باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده است به ضمیمه صورت مجلس مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347).
با توجه به اینکه شرکت قبلاً تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع، مدیران، رئیس هیئت مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت بدهند.

ب)نتیجه عدم ثبت شرکت
با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد: اولاً «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده 28 لایحه قانونی 1347)؛ ثانیاً «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد»(ماده 55 لایحه قانونی 1347)؛ ثالثاً«استفاده از وجود تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت...»(ماده 22 لایحه قانونی 1347). در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده 9 لایحه قانونی 1347).
به جز تضییقات مذکور، شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است؛ در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی قانون به آنها اعطا کرده استفاده کنند؛ از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیت مدیره و احیاناً مدیرعامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است؛ چه رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند، مدیران می توانند در مجامع عمومی  عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند؛ از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند، و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین، باید آنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت(که نزد بانک است) بلامانع است. مسئله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است، ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده 19 لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند؛ در این صورت، اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، مؤسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19 و 23 لایحه قانونی 1347،  متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس [تشکیل] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند».
راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد. در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تأسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده مؤسسان گذاشته شده است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست ـ هر چند برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث راه حل درستی است. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند، ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهدۀ مؤسسان گذاشت؟ به نظر ما راه حل منطقی این است که، مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت معاملات قبل از قبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛ چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند. راه حقل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکتهای سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکتهای تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

ثبت برند چرم سازی

نویسنده: zohre zohreh   

چرم جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران مانند گاو به دست می آید و تقریباَ از ابتدا با بشریت همراه بوده است. طی سال ها و با پیشرفت بشر، انواع مختلف برندهای چرم به وجود آمده اند که می توانید در این مقاله، راجع به این مطلب مطالعه بفرمایید. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

    برند چرم چیست و مالک برند چرم، چه مزایایی را به دست می آورد ؟

برندها شناسه محصولات شما هستند که در صورت موفقیت در معرفی برند خود، فروش و رشد بیشتری را به دست خواهید آورد. امروزه، با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و لزوم گسترش تبلیغات در بین رقابت کنندگان عرصه تجارت ، لزوم ثبت یک برند معتبر در بین اصناف مختلف می تواند کمک شایانی به رقابت کنندگان عرصه تجارت نماید. لذا با ثبت برند معتبر شما می توانید از شهرت و اعتبار فراوانی در بازار بهره مند گردید.
مالک برند چرم چه مزایایی را به دست می آورد ؟
حمایت از علامت تجاری به دارندگان علائم تجاری در استفاده از آن در جهت توسعه محصولات خود از لحاظ کمی و کیفی کمک شایانی می کند و از منظر دیگر برای مصرف کننده امکان انتخاب از میان چندین گزینه را تسهیل می نماید. لذا حق استعمال و استفاده انحصاری برای کسی شناخته می شود که مطابق مقررات قانون علامت خود را به ثبت رسانده باشد که در بند د ماده 40 مدت اعتبار و حمایت از آن را 10 سال قرار داده است و در صورت تجدید علامت توسط صاحب آن حق استعمال انحصاری برای ده سال دیگر تضمین می گردد که در قانون ایران این تجدید علامت محتاج به آگهی مجدد نیست.
لذا مالک علامت تجاری ثبت شده بر اساس حق استعمال انحصاری که به دست می آورد می تواند :
1- خواستار منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود که از سوی شخص  دیگر و بدون اجازه او صورت می گیرد شود. تقاضای منع استعمال در دادگاه قابل ارائه است.
2- خواستار رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه خود که از سوی شخص دیگری در ادامه مالکیت صنعتی ارائه شده است بشود.
3- خواستار ابطال ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود توسط دیگران شود.
حق استعمال انحصاری در تمامی نقاط کشور ایران قابل استناد است و در واقع اصل صلاحیت سرزمینی حاکم بوده و محدود به مکان خاصی نمی باشد لذا هر کس در هر نقطه از ایران علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده را به کار ببرد مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند منع استعمال آن را تقاضا نماید.
از جمله سایر مزایای ثبت برند می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- از برند و آرم تجاری برای دریافت گواهی و نشان استاندارد استفاده می شود.
- با ثبت برند ، شرکت ها ملزم می شوند که کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند تا نام و نشانشان موفق تر و ماندگار تر شود.
- این علامت ها نوعی ابزار برای بازاریابی محسوب می شوند که شهرت شرکت ها بر اساس آن صورت می گیرد و وجهه شرکت ها بر پایه ی آن ها شکل می گیرد.
- در قراردادهای اعطای نمایندگی، این گزینه از مهم ترین ویژگی هایی است که باید قید شود.
- در صورتی که شرکت بتواند برند سازی موفقی داشته باشد، می توان برند را جزء دارایی های ارزشمند این شرکت به شمار آورد.
- شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه آرم تجاری خود دارند.

    چه علائمی قابلیت ثبت دارند ؟

هر کلمه، حرف یا حروف، اعداد، اشکال ، تصاویر و یا ترکیبی از همه این ها علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند محسوب می شوند و قابلیت ثبت دارند.

    چه علائمی قابلیت ثبت ندارند ؟

اسم های عام را نمی توان به ثبت رساند، به عنوان نمونه اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری " دوربین " را برای فروش دوربین ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت رد خواهد شد چون کلمه ای عام است که به همه انواع این محصول اشاره دارد.
واژه های توصیف کننده دسته ای دیگر از کلمات هستند که نمی توان آن ها را برای ثبت علامت تجاری به کار برد. این واژه ها لغاتی هستند که معمولاَ در تجارت به منظور توصیف یک محصول به کار می روند. برای مثال، ثبت کلمه " خوش گوار " برای نوشیدنی قابل قبول نخواهد بود چون توصیف کننده آن نوشیدنی است. در حقیقت اگر به تولیدکننده یک نوشیدنی برای فروش محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه " خوش گوار " داده شود، کاری غیرمنصفانه خواهد بود. بر همین اساس واژه های کیفی مانند " تند " ، " برترین "، " مدرن " یا " خلاقانه " احتمالاَ مردود خواهند شد مگر اینکه یک بخض از یک نشان خاص باشند. در این گونه موارد، ذکر عبارتی دال بر اینکه در خصوص آن بخض از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی گردد، الزامی است .
علائم گمراه کننده ( فریب دهنده برای مشتریان ) : علائم تجاری هستند که سبب انحراف ذهن مشتریان نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبدا جغرافیایی محصول می گردد. برای مثال ، عرضه مبل و میز چوبی به بازار با علامت تجاری گردو حاوی تصویر گردو می تواند موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد زیرا آن ها به اشتباه ممکن است تصور کنند که کلیه محصولات تولیدی آن فرد یا شرکت از چوب گردو می باشد و در نتیجه امکان رد این علامت وجود دارد. علائمی که خلاف موازین شرعی و اسلامی، عرف و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، قابل ثبت نمی باشند. پرچم کشورها، نشان های سلطنتی، علامات دولتی، نماد ممالک مختلف، و یا آرم سازمان های بین المللی که نمونه ای از آن ها به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت اعلام شده است قابل ثبت نمی باشند.

    مدارک لازم جهت ثبت برند چرم سازی

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس میبایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.
پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود.

    نکات حائز اهمیت در رابطه با ثبت برند چرم :


- شما می توانید برند خود را به صورت شخصی ( حقیقی ) ویا شرکتی ( حقوقی ) ثبت کنید و در هر دو صورت شما، شماره ثبت مخصوص به خود را دریافت می کنید.
- برند حقیقی و حقوقی از لحاظ اعتبار با هم تفاوتی ندارند.
- برند هیچ گونه مالیاتی ندارد و طبق قانون اداره مالکیت های صنعتی ثبت برند معاف از مالیات می باشد.
- شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید.
- برند تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد و پیشنهاد ما نیز به شما همین است زیرا در ذهن مخاطب بهتر و سریعتر جای می گیرد.

نظرات() 

قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
«هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.             
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به  صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک

نظرات() 

شرکت با مسوولیت محدود مانند سایر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است.شرکت با مسوولیت محدود به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه،فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.تصمیمات شرکت به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند اتخاذ می شود.
قانون تجارت،شرکت با مسوولیت محدود را چنین تعریف می کند:
"شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسوول قروض و تعهدات شرکت است.

ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسوولیت محدود الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست.ثبت شرکت در تهران"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از تهران در نقاطی که اداره مزبور دایر نشده در اداره ثبت اسناد و املاک محل انجام می شود.
مدارک لازم که به مرجع ثبت باید تسلیم شود ،عبارتند از:
-تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم خواهد شد.
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند.
-نوشته ای به امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های غیر نقدی.
پس از آن که تقاضانامه در دو نسخه به همراه مدارک فوق الذکر،تسلیم مرجع ثبت شرکت شد متصدی ثبت یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را در پرونده ضبط نموده و مندرجات تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها ثبت می کند و نسخه دیگر آن را با قید تاریخ و شماره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده و به عنوان سند ثبت شرکت ،به متقاضی ثبت تسلیم می کند.متصدی ثبت باید وضع شرکت را در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت است به نقل خلاصه از شرکت نامه و اساسنامه در صفحه ای که برای همین شرکت اختصاص می دهد قید نماید.
در ظرف ماه اول ثبت شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت مربوط در "روزنامه رسمی" و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به هزینه خود شرکت منتشر شود.
در هر موقع که تصمیماتی برای تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به علت انقضای مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت گیرد)یا تغییر اسم شرکت یا هر تغییر دیگری در اساسنامه اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر یابند،باید موضوع بلافاصله جهت ثبت و انتشار به شرح فوق،به مرجع ثبت شرکت اعلام گردد.

شرکت نامه و اساسنامه:
تنظیم شرکت نامه بین شرکاء الزامی است،علاوه بر آن شرکت با مسوولیت محدود باید دارای اساسنامه باشد.قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد.ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت می گوید" در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است"،و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد"در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد"،مستفاد می شود.علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور،به نام "نظامنامه قانون تجارت"لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود،که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.
به موجب قانون ثبت اسناد و املاک،ثبت شرکت نامه اجباری است و نیز طبق نظامنامه مزبور،تشکیل شرکت تجاری باید به موجب سند رسمی باشد.معمول این است که موسسین شرکت نامه را بدواَ بین خود به صورت سند عادی تنظیم می کنند و سپس برگه ای را که بالای آن عبارت " شرکت نامه رسمی" قید گردیده از مرجع ثبت دریافت و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک،به مرجع مزبور تسلیم می نمایند.شرکت نامه مذکور را مرجع ثبت در دفتر مخصوصی ثبت می نماید،این دفتر به منزله دفتر ثبت سند دفترخانه اسناد رسمی است و با ثبت آن ،شرکت نامه رسمی می شود.زیرا به موجب آیین نامه مربوط  اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه،قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشد.
شرکت با مسوولیت محدود علاوه بر شرکت نامه باید دارای اساسنامه نیز باشد.در مورد اساسنامه نیز مانند شرکت نامه بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.ولی لزوم وجود آن از مواد مختلف از جمله ماده 105 قانون تجارت،مستفاد می گردد.اساسنامه حاوی مقررات و طریقه عمل و سرمایه و موضوع و مدت شرکت بوده و مبین مقررات راجع به مجامع عمومی و اختیارات و وظایف مدیران،اکثریت لازم برای تصمیم گیری شرکاء و میزان حق رای و بهره وری آن ها از سود شرکت و غیره می باشد و در واقع قراردادی است که چگونگی اداره شرکت در آن مشخص شده و روابط بین شرکاء و مدیران و شرکاء تابع آن می باشد.
می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه اولیه شرکت به وسیله پرداخت مبالغی به اقساط بعدی از طرف شرکاء با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

نظرات() 

با توجه به اینکه تجارت، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می‌دهد. بنابراین برای تاجر همیشه ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد، قطعاً هر تاجری نیازمند یادداشت اعمال خودش است و این موضوع امر تازه‌ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدایی‌ترین ضروریات آن است.

منتهی در اثر توسعه امور تجارت، تجار مجبور بوده‌اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقد و نسیه، بدهی و بستان و همچنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آن معلوم باشد دارائی آن‌ها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است. به این جهت از خیلی پیشتر دفاتر تجاری معمول بوده است.

امروزه فن دفترداری در اثر احتیاج مقداری ترقی کرده و رشته مخصوصی برای این موضوع ایجاد شده و مدارس و دانشگاه‌های متعددی تأسیس گردیده است و تجار مجبور هستند که محاسبات خود را بصورت دقیق، مرتب و منظم داشته باشند. به این خاطر شرکتهای تجاری و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آن‌ها زیاد است، ناچار هستند که واحد مستقلی به نام حسابداری ایجاد کنند که بعضی از آن‌ها دارای کارمندان متعددی‌اند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.

قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجاری تجار، درآمد آن‌ها را تشخیص می‌دهد و مالیات متعلقه را تعیین می‌نماید.

قانون تجارت به جهت نظم امور تجاری و برای حمایت از طبقه تجار، آن‌ها را مکلف به داشتن دفاتر تجاری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوص داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می‌باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود. از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

طبق ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری باستثناء کسبه جزء، مکلف است ۴ نوع دفتر تجاری داشته باشد:

    دفتر روزنامه
    دفتر کل
    دفتر دارائی
    دفتر کپیه

با ملاحظه ماده مزبور معلوم می‌شود کسبه جزء، از الزام به داشتن دفاتر تجاری معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خواربار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهد داشت.

چون قانون کسبه جزء، را هم جزء تجار دانسته منتهی آن‌ها را از تکالیفی که یکی از آن‌ها داشتن دفاتر تجاری است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء، به اوضاع و احوال روز بستگی دارد و به این خاطر قانون تجارت طبق ماده ۱۹ اجازه داد که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین‌نامه آن‌ها را تشخیص دهد و همانگونه که در مقاله معاملات تجاری گفته شد کسانی که فروش سالیانه آن‌ها صد و بیست هزار ریال یا کمتر باشد کسبه جزء محسوب شده‌اند و همانطور که تذکر دادیم لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جزء، از تجار از طرف وزارت دادگستری ضروری است.

پیشه‌وران نیز از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند. پیشه‌ور کسی است که شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع، شغل معمولی خود قرار دهد.
انواع دفاتر تجاری

دفتر روزنامه: به دفتری اطلاق می‌شود که تمام داد و ستد تجار و معاملات راجع به بروات و سفته‌ها و ظهرنویسی آن‌ها، همچنین تمام دیون و برداشت‌های تاجر برای مخارج شخصی در آن ثبت می‌شود. پس به محض انجام معامله و یا خرید و یا فروش جنس یا اوراق تجارتی و یا پرداخت وجه به کسی و یا خرید مال غیر منقول باید در دفتر مزبور ثبت شود والا امور تجارتی مختل و کنترل دارائی از دست تاجر خارج خواهد شد.

معمولا صفحات دفتر روزنامه تحت عنوان داین و مدیون (بستانکار و بدهکار) خط کشی شده و ستونی هم برای نقل به دفتر کل باید حتماً وجود داشته باشد.

دفتر کل: چون دفتر روزنامه به محض انجام معاملات با پرداخت و گرفتن وجوه برای جلوگیری از فراموشی ثبت می‌شود درهم بوده و به علت عدم فرصت، تفکیک نوع معاملات و حساب اشخاص ممکن نیست. از این جهت قانون مقرر داشته تاجر باید دفتر دیگری به نام دفتر کل داشته باشد که حداقل در ظرف هر هفته حساب هرکس و نوع هر معامله را جدا کرده و در صفحه مخصوصی ثبت نماید تا با مراجعه به آن تمام معاملات هر تاجر نسبت به هر موضوع و هرکس مشخص و معلوم شود. این دفتر که خلاصه دفتر روزنامه است و با ترتیب خاصی نوشته می‌شود همیشه مورد استفاده خواهد بود. اغلب دفتر کل پایان هر روز نوشته می‌شود.

دفتر دارائی: تاجر باید در انتهای هر سال بداند که میزان دارائی او چقدر است و در طی سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته. به این خاطر ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا ۱۵ فروردین هر سال نسبت به سال قبل لازم و ضروری دانسته است.

دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن تمام دارائی تاجر شامل  منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد شامل اینکه در صندوق موجود باشد یا در بانک‌ها ثبت می‌شود. فرقی که این دفتر با مابقی دفاتر دارد این است که تاجر می‌بایست ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و به این خاطر که از دفاتر مختلف استخراج می‌شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد

الزام به نگاهداری دفتری به نام دارائی بی‌فایده و در نظر اول ممکن است باعث اتلاف وقت باشد، زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می‌نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می‌نمایند که دارائی و سود و زیان تجارتخانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانونگذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه سال تاجر در دسترس بوده و با نظر کلی در مواقع لزوم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن مشخص می‌شود.

دفتر کپیه: برای اینکه مراسلات و مکاتبات و قراردادهای تجارتی و همچنین مخابرات و صورتحساب‌های صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آن‌ها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد، مقرر گردیده که تمام آن‌ها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و یا رونویس شود. باید در لفاف و پرونده‌های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره، ضبط شود تا در زمان مراجعه بتوان به راحتی هر نامه را بدست آورد.

از دفتر کپیه که سابقاً معمول بوده می‌توان تعبیر به دفتر آندیکاتور نمود.

دفاتر دیگری که امکان دارد وزارت دادگستری داشتن آن را به جهت نظام امور تجارت لازم بداند (که البته ضمن آئین‌نامه معلوم خواهد شد) تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.

تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگهداری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می‌کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته‌ها که تاریخ وصول و پرداخت آن‌ها در آن نوشته شود و یا دفاتر دیگری، علاوه بر دفاتر قانونی فوق، داشته باشد.

نظرات() 

شنبه 16 تیر 1397

گواهی تایید ثبت علامت تجاری

نویسنده: zohre zohreh   

همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید ،علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است:علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش ،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر و ...که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود.علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد.علامت تجارتی در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.

ثبت علامت تجارتی با قید نکات زیر در دفتر مخصوصی انجام می شود:
1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3-الصاق یک نمونه از علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5-امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.

گواهی تایید ثبت علامت تجارتی:
پس از آنکه علامت تجارتی به ثبت رسید، گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات زیر در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن.
6-تاریخ صدور تصدیق.
7-مدت اعتبار علامت.
8-امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و مدارک.
قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات»چنین تصریح  می دارد.
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

نظرات() 

چنانچه می دانیم در کلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء بدلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی شرکاء است و نیز در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن(سرمایه شرکت) وثیقه ای ندارند.بنابراین سرمایه شرکت بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد.

لذا بدیهی است یکی از مهمترین تصمیماتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام درباره تغییر اساسنامه شرکت اتخاذ می کند افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت است که در صورت افزایش سرمایه شرکت،صاحبان سهام موظف نیستند در افزایش سرمایه شرکت مشارکت کنند مگر اینکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد و در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام علاوه بر حضور در جلسه مربوط با آن نیز موافق باشند و همچنین اگر تقلیل سرمایه شرکت باعث تضییع حقوق طلبکاران گردد تقلیل سرمایه مزبور مجاز نخواهد بود.
به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:" هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
لذا،اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه،و انحلال شرکت یا موسسه را به واحد ثبتی اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت معمولاَ در موارد ذیل به عمل می آید:
1-شرکت برای ادامه یا توسعه عملیات خود محتاج به سرمایه اضافی است و سرمایه مزبور را نمی تواند از طریق وام تحصیل کند.
2-شرکت دارای وضع مالی محکمی است ولی برای اینکه زیر بار قرض نرفته و بهره ای پرداخت ننمایند ترجیح می دهد به عوض دریافت وام سرمایه خود را افزایش دهد.
3-شرکتی که دارای ذخایر زیادی است به عوض تقسیم ذخائر بین صاحبان سهام ترجیح می دهد ذخائر خود را تبدیل به سرمایه کند.
4-شرکت برای تسهیل و تقویت بنیه مالی خود سهام موسس و برگ های قرضه یا وام های خود را به سهم تبدیل نماید.
5-شرکتی که اجناس دریافت می دارد به عوض پرداخت بهای آن ها سهم می دهد.
افزایش سرمایه
مادام که سرمایه شرکت قبلی شرکت تماماَ از سوی صاحبان سهام تادیه نشده است و مراحل ثبت و تشریفات آن در اداره ثبت شرکت ها انجام نگرفته باشد افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود(ماده 165 ل.ا.ق.ت) حق افزایش سرمایه مختص به مجمع عمومی فوق العاده است.مقنن صراحتاَ در ماده 164 ل.ا.ق.ت مقرر داشته که اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد،مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند(ماده 161 ل.ا.ق.ت) و بایستی شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار نموده و یا آنکه به هیات مدیره اجازه دهد در ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز نماید سرمایه شرکت را بطور متناوب یا متوالی در یک یا چند نوبت تا میزان مبلغ تعیین شده به یکی از طرق پیش بینی شده در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش دهد(ماده 161 ل.ا.ق.ت)پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی جاری و اگر تا آن موقع نیز مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را که حاکی از تایید عوامل و جهاتی که در گزارش هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه ذکر شده است را طی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم و مجمع مزبور پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اتخاذ تصمیم می نماید.
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام:
صدور سهام جدید بایستی به اطلاع سهامداران شرکت برسد و سهامداران نیز حق دارند که سهام عرضه شده را خریداری یا پذیره نویسی نمایند.شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد.ارزش اسمی سهام جدیدی که منتشر می شود باید مساوی با بهای اسمی سهام به هنگام تاسیس شرکت باشد.زیرا برابر ماده 32 ل.ا.ق.ت مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.بعضاَ شرکت های سهامی که سهامشان نزد عموم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است و به عبارتی ارزش واقعی و تجاری سهامشان از نظر اقتصادی بیش از ارزش مبلغ اسمی می باشد،ممکن است بهنگام فروش سهام جدید مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام بعنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت کند.شرکت می تواند برای حمایت از سهامداران قدیم عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا این اضافه ارزش را نقداَ بین صاحبان سهام سابق تقسیم کرده و یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام قدیم تسلیم نماید(ماده 160 ل.ا.ق.ت)
حق تقدم صاحبان سهام قبلی در خرید سهام جدید
در صورت تبعیت شرکت سهامی خاص از مقررات شرکت سهامی عام و اقدام به پذیره نویسی مقررات ذیل برای شرکت های خاص نیز رعایت خواهد شد.
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است.مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود،این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود(ماده 166 ل.ا.ق.ت)مجمع عمومی که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب و یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد،می تواند حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب نماید.لیکن اتخاذ تصمیم مجمع عمومی در این باب مشروط به قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و تایید آن از طرف بازرسان می باشد والا باطل خواهد بود(ماده 167 ل.ا.ق.ت)هیات مدیره بایستی در گزارش خود لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید به آنان تخصیص داده خواهد شد،را توجیه نماید و بازرس یا بازرسان نیز در گزارش خود عوامل و جهاتی را که در گزارش خود به آن ها اشاره نموده تایید کند.(تبصره ماده 167 ل.ا.ق.ت)
سلب حق تقدم در پذیره نویسیس باید درباره تمام صاحبان سهام یکسان و بدون تبعیض باشد.چنانچه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعض سهامداران بنفع بعض دیگر سلب شود سهامدارانی که سهام جدید به آن ها اختصاص داده شده است،در اخذ رای مربوط به سلب حق تقدم سایر صاحبان سهام حق شرکت ندارند.در صورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد(ماده 172 ل.ا.ق.ت)
تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام:
شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد.این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که  سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در فبال اخذ رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.به موجب  ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید به موجب

ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:
1-نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
امضاء ورقه ی سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است،9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.

طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)
1-نام و شماره ثبت شرکت
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانه ی شعب آن
4-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
5-مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18-نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
20-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام:
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.تت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز نامه و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
6-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است
8-تنظیم اقرارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید
در شرکت های سهامی خاص پس از اینکه تصمیم به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید گرفته شد مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد باید به اطلاع صاحبان سهام برسد.در آگهی مزبور قید اطلاعات مربوط به اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت آن ضروریست اگر برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی آن باید در آگهی ذکر گردد.
افزایش سرمایه از طریق سهام جدید در شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های سهامی عام بر اساس یکی از شقوق مندرج در ماده 158 ل.ا.ق.ت(پرداخت مبلغ اسمی به نقد-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت)به جز شق اخیر ماده مزبور یعنی افزایش سرمایه به وسیله تبدیل اوراق قرضه به سهام انجام می گیرد.زیرا به موجب ماده 51 ل.ا.ق.ت فقط شرکت های سهامی عام می توانند تحت شرایط مندرج در این قانون (قانون تجارت)اوراق قرضه منتشر نمایند.
همچنین در شرکت های سهامی خاص تشریفاتی از قبیل صدور اعلامیه پذیره نویسی و صدور گواهینامه خرید سهام ضرورت ندارد.
(مگر رعایت مقررات پذیره نویسی و مقررات شرکت سهامی عام را بنمایند و در صورت عدم حضور بعضی از صاحبان سهام مقررات نشر آگهی نیز الزامی می باشد)
مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک

مشروحه ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت)در آن انتشار یافته است.
3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.
افزایش سرمایه شرکت سهامی(از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود) و ثبت آن
افزایش سرمایه شرکت سهامی(از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود) و ثبت آن - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای
Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
چنانچه می دانیم در کلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء بدلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی شرکاء است و نیز در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن(سرمایه شرکت) وثیقه ای ندارند.بنابراین سرمایه شرکت بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد.

لذا بدیهی است یکی از مهمترین تصمیماتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام درباره تغییر اساسنامه شرکت اتخاذ می کند افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت است که در صورت افزایش سرمایه شرکت،صاحبان سهام موظف نیستند در افزایش سرمایه شرکت مشارکت کنند مگر اینکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد و در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام علاوه بر حضور در جلسه مربوط با آن نیز موافق باشند و همچنین اگر تقلیل سرمایه شرکت باعث تضییع حقوق طلبکاران گردد تقلیل سرمایه مزبور مجاز نخواهد بود.
به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:" هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
لذا،اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه،و انحلال شرکت یا موسسه را به واحد ثبتی اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.
افزایش سرمایه شرکت معمولاَ در موارد ذیل به عمل می آید:
1-شرکت برای ادامه یا توسعه عملیات خود محتاج به سرمایه اضافی است و سرمایه مزبور را نمی تواند از طریق وام تحصیل کند.
2-شرکت دارای وضع مالی محکمی است ولی برای اینکه زیر بار قرض نرفته و بهره ای پرداخت ننمایند ترجیح می دهد به عوض دریافت وام سرمایه خود را افزایش دهد.
3-شرکتی که دارای ذخایر زیادی است به عوض تقسیم ذخائر بین صاحبان سهام ترجیح می دهد ذخائر خود را تبدیل به سرمایه کند.
4-شرکت برای تسهیل و تقویت بنیه مالی خود سهام موسس و برگ های قرضه یا وام های خود را به سهم تبدیل نماید.
5-شرکتی که اجناس دریافت می دارد به عوض پرداخت بهای آن ها سهم می دهد.
افزایش سرمایه
مادام که سرمایه شرکت قبلی شرکت تماماَ از سوی صاحبان سهام تادیه نشده است و مراحل ثبت و تشریفات آن در اداره ثبت شرکت ها انجام نگرفته باشد افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود(ماده 165 ل.ا.ق.ت) حق افزایش سرمایه مختص به مجمع عمومی فوق العاده است.مقنن صراحتاَ در ماده 164 ل.ا.ق.ت مقرر داشته که اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد،مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند(ماده 161 ل.ا.ق.ت) و بایستی شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار نموده و یا آنکه به هیات مدیره اجازه دهد در ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز نماید سرمایه شرکت را بطور متناوب یا متوالی در یک یا چند نوبت تا میزان مبلغ تعیین شده به یکی از طرق پیش بینی شده در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش دهد(ماده 161 ل.ا.ق.ت)پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی جاری و اگر تا آن موقع نیز مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را که حاکی از تایید عوامل و جهاتی که در گزارش هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه ذکر شده است را طی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم و مجمع مزبور پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اتخاذ تصمیم می نماید.
افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت های سهامی عام:
صدور سهام جدید بایستی به اطلاع سهامداران شرکت برسد و سهامداران نیز حق دارند که سهام عرضه شده را خریداری یا پذیره نویسی نمایند.شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد.ارزش اسمی سهام جدیدی که منتشر می شود باید مساوی با بهای اسمی سهام به هنگام تاسیس شرکت باشد.زیرا برابر ماده 32 ل.ا.ق.ت مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.بعضاَ شرکت های سهامی که سهامشان نزد عموم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است و به عبارتی ارزش واقعی و تجاری سهامشان از نظر اقتصادی بیش از ارزش مبلغ اسمی می باشد،ممکن است بهنگام فروش سهام جدید مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام بعنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت کند.شرکت می تواند برای حمایت از سهامداران قدیم عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا این اضافه ارزش را نقداَ بین صاحبان سهام سابق تقسیم کرده و یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام قدیم تسلیم نماید(ماده 160 ل.ا.ق.ت)
حق تقدم صاحبان سهام قبلی در خرید سهام جدید
در صورت تبعیت شرکت سهامی خاص از مقررات شرکت سهامی عام و اقدام به پذیره نویسی مقررات ذیل برای شرکت های خاص نیز رعایت خواهد شد.
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است.مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود،این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود(ماده 166 ل.ا.ق.ت)مجمع عمومی که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب و یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد،می تواند حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب نماید.لیکن اتخاذ تصمیم مجمع عمومی در این باب مشروط به قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و تایید آن از طرف بازرسان می باشد والا باطل خواهد بود(ماده 167 ل.ا.ق.ت)هیات مدیره بایستی در گزارش خود لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید به آنان تخصیص داده خواهد شد،را توجیه نماید و بازرس یا بازرسان نیز در گزارش خود عوامل و جهاتی را که در گزارش خود به آن ها اشاره نموده تایید کند.(تبصره ماده 167 ل.ا.ق.ت)
سلب حق تقدم در پذیره نویسیس باید درباره تمام صاحبان سهام یکسان و بدون تبعیض باشد.چنانچه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعض سهامداران بنفع بعض دیگر سلب شود سهامدارانی که سهام جدید به آن ها اختصاص داده شده است،در اخذ رای مربوط به سلب حق تقدم سایر صاحبان سهام حق شرکت ندارند.در صورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد(ماده 172 ل.ا.ق.ت)
تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام:
شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد.این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که  سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در فبال اخذ رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.به موجب  ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:
1-نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
امضاء ورقه ی سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است،9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.

طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)
1-نام و شماره ثبت شرکت
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانه ی شعب آن
4-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
5-مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18-نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
20-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام:
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.تت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز نامه و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
6-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است
8-تنظیم اقرارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید
در شرکت های سهامی خاص پس از اینکه تصمیم به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید گرفته شد مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد باید به اطلاع صاحبان سهام برسد.در آگهی مزبور قید اطلاعات مربوط به اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت آن ضروریست اگر برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی آن باید در آگهی ذکر گردد.
افزایش سرمایه از طریق سهام جدید در شرکت های سهامی خاص مانند شرکت های سهامی عام بر اساس یکی از شقوق مندرج در ماده 158 ل.ا.ق.ت(پرداخت مبلغ اسمی به نقد-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت)به جز شق اخیر ماده مزبور یعنی افزایش سرمایه به وسیله تبدیل اوراق قرضه به سهام انجام می گیرد.زیرا به موجب ماده 51 ل.ا.ق.ت فقط شرکت های سهامی عام می توانند تحت شرایط مندرج در این قانون (قانون تجارت)اوراق قرضه منتشر نمایند.
همچنین در شرکت های سهامی خاص تشریفاتی از قبیل صدور اعلامیه پذیره نویسی و صدور گواهینامه خرید سهام ضرورت ندارد.
(مگر رعایت مقررات پذیره نویسی و مقررات شرکت سهامی عام را بنمایند و در صورت عدم حضور بعضی از صاحبان سهام مقررات نشر آگهی نیز الزامی می باشد)
مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک

مشروحه ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت)در آن انتشار یافته است.
3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

نظرات()